أخبار يوم الجمعة الموافق 25/2

تجمع عربي يبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربية



القاهرة - مكتب الرياض- احمد ابراهيم:
تعقد المنظمة العربية للتنمية الادارية مؤتمرا حول تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على اقتصاديات الدول العربية يومي 4 و5 ابريل القادم بمنتجع شرم الشيخ. وقال بيان صحفى للمنظمة ان المؤتمر يهدف الى التعرف على الاسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية واستعراض أثر هذه الاسباب على الاقتصاديات العربية والتعرف على دور الحكومات العربية فى التقليل من الاثار المحتملة للازمة المالية ومدى تأثرها وسبل الحد من الاثار المحتملة للازمة ومستقبل البورصات العربية فى ظل الازمة المالية ومدى تأثرها وسبل الحد من الآثار المحتملة للأزمة.

الكاف: قطاع الاتصالات عامل مهم للتعافي من الأزمة الاقتصادية
مشغلو الهاتف المتحرك يجمعون في برشلونه: لا إبطاء في النمو



موفد الرياض إلى برشلونة- محمد عبد الرزاق السعيد:
قال الرؤساء التنفيذيون لأربعة من كبار مشغلي الهاتف المتحرك في العالم إن وتيرة النمو في أعمال الاتصالات لن تتباطأ جرّاء الأزمة العالمية.
وقد جاءت تعليقاتهم المتفقة في معرض سؤال وجه إليهم خلال جلسات المؤتمر والمعرض الدولي للاتصالات الهاتفية المحمولة gsma" 2009 " الذي اختتم أعماله أمس الخميس في مدينة برشلونة الإسبانية ، حول ما إذا كان المشغلون سيبطئون من وتيرة الاستثمار والتوسع أم أنهم سيتبنون أساليب جديدة لتحقيق النمو في هذا الوضع الاقتصادي الحرج.
وقد اتفق سيزار أليرتا رئيس تيليفونيكا مع كل من فيتوريو كولاو رئيس فودافون وجون فريدريك باكساس رئيس تيلينور، على أن قطاع الاتصالات المتحركة سيكون المحرك الأساس في عملية التعافي الاقتصادي، وبالتالي فيجب على القطاع أن يستمر في خطط النمو.
وأضاف أليرتا أن مشغلي الاتصالات هم "الشريك الأمثل للحكومات في تحريك عجلة التنامي الاقتصادي" وقال أيضاً: هناك من لا يقدر قدرتنا على تحسين الأوضاع الاقتصادية بقدرها الصحيح."
وحذر كولاو من الإبطاء في الاستثمار والتوسع في ظل الفرص المتوفرة حالياً، قائلا إن على الشركات أن تدرس بعناية التعاون في مجال المشاركة في الأبراج وخطوط الألياف البصرية، إلا أنه حذر أيضاً من أن تعمد الشركات إلى طلب الحماية ضد المنافسة من الحكومات قائلاً إن ذلك سيقوض الثقة بالشركات بالرغم من مساهمته في دعم الأرباح قصيرة الأجل.
من جهته، أكد المهندس خالد الكاف الرئيس التنفيذي لموبايلي –متفقاً مع ما ذهب إليه هؤلاء القادة الثلاثة- أن النمو والتوسع في أعمال في قطاع الاتصالات سيتواصل بوتيرة متضاعفة وسيشكل عاملاً مهماً في عملية التعافي من الأزمة المالية العالمية الحالية، وذلك نظراً إلى طبيعة القطاع التي تمنحه ميزة مالية واضحة وهي توافر السيولة النقدية تمكنه من الاستمرار في توسعاته وتقديم خدمات مبتكره جديدة دون أية أعباء على المؤسسات المالية. إضافة إلى نوعية الخدمات التي يقدمها وحاجة قطاع الأعمال -وأيضاً الأفراد- المتضاعفة يوماً بعد يوم إلى منتجات قطاع الاتصالات النوعية والحديثة.
وشدد الكاف من أن السنوات القادمة ستشهد عصراً جديداً لعالم الاتصالات يسود ويتميز فيه انترنت النطاق العريض وخدمات نقل المعطيات أو البيانات حيث ستكون الناقل الرئيسي والسريع والآمن للبيانات والمعلومات وبتدفقات كبيرة جداً، وهو ما أسماه عصر هيمنة البيانات، مما سيعزز من حظوظ الشركات الكبيرة في سهولة إدارة عملياتها وتقليل تكلفة التشغيل. وأضاف: ان عصر الموبايل
سيشهد أيضاً تحولات كبيرة وسريعة في اتجاه تحويل الموبايل إلى أداة للتواصل والاتصال الشامل فهو سيصبح الانترنت والفيديو والتلفزيون والحاسوب إضافة إلى المكالمات الصوتية. وعلى هامش المؤتمر، شاركت خمس من كبريات شركات صناعة الهاتف المتحرك في مجموعة من سبع عشرة شركة كبرى في قطاع الاتصالات تدعم تطوير شاحن قابل للعمل مع القابلية العظمى من طرازات الهواتف المتحركة بحلول عام 2012.وتهدف هذه المبادرة المسماة "حل الشحن الشامل" التي أعلنت خلال المؤتمر إلى تسهيل حياة الناس بالاستغناء عن الحاجة لشاحن مختلف لكل طراز من الهواتف المحمولة. وتقول الجمعية العالمية للمشغلين إن تحقيق هذه المبادرة قد يؤدي إلى تخفيض عدد الشواحن المصنعة بمقدار يصل إلى النصف كل عام. وسيستخدم الشاحن المزمع مدخلاً واحداً يشبه المايكرو يو إس بي يوجد على أي هاتف. والصانعون الخمسة هم نوكيا وسامسونغ وإل جي وموتورولا وسوني إريكسون، ويدعمهم كل من 3 غروب وإي تي آند تي وكي تي إف وموبيلكوم النمسا وأورنج وتيليكوم إيطاليا وتيليفونيكا وتيلينور وتلسترا وتي – موبايل وفودافون، بالإضافة إلى عملاق شرائح الهواتف كوالكوم.

بعد التداول
انخفاض عدد المشتركين في صناديق الاستثمار




خالد العويد
تشير الإحصائيات ربع السنوية التي تنشرها مؤسسة النقد أن عدد المشتركين الذين خرجوا من صناديق الاستثمار بنهاية 2008م تجاوز 51 ألف مشترك، رغم زيادة عدد الصناديق من 252 صندوقا في 2007م، إلى 262 صندوقا بنهاية العام الماضي.
كما توضح الإحصائيات، أن عدد الذين هربوا من الصناديق منذ عام 2005 حتى نهاية العام الماضي 2008م ،تجاوز 193.3 ألف مشترك رغم ارتفاع عدد الصناديق منذ تلك الفترة بأكثر من 63 صندوقا.
وبمعنى آخر فان هذه الإحصائية تشير إلى تناقص الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية، وعدم إتاحة الفرصة لها للوصول إلى العمق والنضج المنشودين، وفقدانها في الوقت الحالي إذا استمر وضعها، لأهم أدوارها المفترض أن تحققها، وهو جمع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات الطويلة لتحقيق أفضل العوائد ،وان السوق أصبحت منذ سنوات مرآة مقلوبة تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي.
وفي نفس الوقت فان هذه الإحصائية تفتح نقاشا آخر، حول السبب في عدم ارتقاء دور الصناديق الاستثمارية، وعدم تمكنها من استقطاب المزيد من المشتركين على حساب الاستثمار الفردي المباشر، رغم تواجد الكثير من البنوك الاستثمارية العاملة عبر شركاتها الاستثمارية المشتركة، وإنشاء شركات وساطة ،وإصدار عدد من القرارات بهدف زيادة الاستثمار المؤسساتي.
ويقود ذلك إلى الحديث من جديد عن ضرورة معالجة الوضع الذي وصل إليه سوق الأسهم السعودية نظرا لأبعاد مشكلته الحالية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فهذه الأرقام تشير ان السوق يسير باتجاه غير طبيعي، ولا يمكن له ان يتعمق ويحقق أهدافه وان المتعاملين يخرجون من الصناديق، ودور الاستثمار المؤسساتي يتقلص، ان تقلص فاعلية الاستثمار المؤسساتي يستوجب على الجهات المسئولة العمل سريعا لإعادة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية، وإقناع المتداولين والمستثمرين بالعودة من جديد ، لكن ذلك لن يحدث دون الاعتراف بحقيقة المشكلة،وتحديد دور كل جهة، بدلا من ربط الواقع الحالي بأحداث العالم الاقتصادية والسياسية عبر المراحل التاريخية التي مررنا بها حتى الوصول إلى الوضع الحالي،ومن الخطأ أن نحصر عملية إصلاح السوق بطرح الاكتتابات وإغراق السوق بالأسهم.

الله يعطيك اااااااااااالف عاافيه

تقبل مروري