«الدستورية» تلغى قرار الرئيس .. و«الإخوان» ترد قانونياً وميدانياً

قضت المحكمة الدستورية العليا، مساء أمس، بوقف قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، وتنفيذ حكمها الصادر ببطلان المجلس كاملاً وحله، وفقاً لمسودته، فيما أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أنه سيرفع دعوى تزوير أصلية ضد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب أمام محكمة جنوب القاهرة، وقال: «تقدمنا ببلاغ للنائب العام أيضاً».

(تم حذف الرابط)
وفور صدور حكم أمس، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان المسلمين، المتحدث باسم هيئة الدفاع أمام المحكمة: «إن الهيئة فوجئت بهذه المنازعات التى حددت لها جلسة صباح أمس بالمخالفة لدولاب عمل المحكمة». وأضاف «عبدالمقصود» فى بيان أصدره باسم هيئة الدفاع: «طعنا على الحكم باعتباره حكماً معدوماً، وقررنا رد المحكمة بكامل تشكيلها، لثبوت عدم صلاحيتها بنظر المنازعة المرتبطة بالحكم المعدوم على النحو سالف البيان، وعلى إثر ذلك خرجت المحكمة وفاجأتنا بحكم هو والعدم سواء بسواء، لإهدارها طلب الرد الذى يوجب قانوناً أن يغل يدها عن نظر المنازعة لحين الفصل فيه»،

من جانبها، رفضت رئاسة الجمهورية التعليق على الحكم، وقال ياسر على، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات للصحفيين: «قرار الرئيس بعودة المجلس نبع من الرغبة فى إيجاد برلمان يمارس اختصاصاته فى تلك المرحلة الحساسة من عمر الوطن».

فيما أكد محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، أن حكم «الدستورية» منعدم لـ«عدم الاختصاص».

إلى ذلك شنت جماعة الإخوان المسلمين هجوماً حاداً على المحكمة الدستورية، معتبرة إياها «مسيسة».

«التحرير» يحتشد لـ «دعم مرسى» و«معتصمو المنصة» يتظاهرون ضده

توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين على ميدان التحرير، أمس، للمشاركة فى مليونية «دعم الرئيس» التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، وسط حالة من الغضب الشديد بسبب حكم «الدستورية» بوقف قرار عودة مجلس الشعب، فيما أعلن «معتصمو المنصة» عن تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية بدأت مساء أمس باحتشاد الآلاف أمام «المنصة» فى مدينة نصر وقصر «الاتحادية» تأييداً للمجلس العسكرى، وضد ما وصفوه بـ «حكم الإخوان»، وتستمر حتى «الجمعة» تحت شعار «باطل يا مرسى». ووقعت اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى قرار مرسى، بالقرب من مقر مجلس الشعب، دون أن تسفر عن أى إصابات.

«الشعب» يحيل الحكم لـ «النقض» فى جلسة «إثبات العودة»

بعد جلسة لم تستغرق أكثر من ١٢ دقيقة، أحال مجلس الشعب، أمس، قرار المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب إلى محكمة النقض، للنظر فيه والفصل فى صحة عضوية النواب طبقاً لنص المادة ٤٠ من الإعلان الدستورى، التى تقضى بأن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.

قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إن المجلس لا يتعرض لحكم المحكمة الدستورية، وإنما يبحث آلية تطبيقه، وقاطع عدد من أعضاء الأحزاب والمستقلين الجلسة.

وأصدر الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، قراراً بفصل نائبين لحضورهما الجلسة بالمخالفة لقرار الحزب.

«الإدارى» تؤجل طعون «عودة المجلس» لـ«الثلاثاء»

قررت محكمة القضاء الإدارى، أمس، تأجيل نظر الطعون على قرار عودة البرلمان، إلى جلسة الثلاثاء المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. وسادت حالة من الفوضى داخل قاعة المحكمة بعد اعتلاء القضاة المنصة، حيث هتف مقيمو الدعوى ضد ما سموه «حكم المرشد»، وهو ما قابله محامو الدفاع بهتافات مضادة، فتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدى. وشهدت الجلسة مشادات حادة بين عدد من المحامين دفعت هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة ثلاث مرات، وفيما تظاهر المئات من مؤيدى قرار عودة البرلمان أمام مقر مجلس الدولة، نظم المئات من معارضى القرار وقفة مضادة فى نفس المكان، مما دفع الأمن إلى إقامة حاجز بين الجبهتين.

الله يعين

مشكور مودي يعطيك العافيه

مرور وشكر وتقدير لوجودك الطاهر ومجهودك الواضح

الله يكون في العووون
مشكووووور على طرح هالخبرية
يعطيك الف عافية على مجهودك..

البرنس
يعطيك الف عافية ويسلم الايادي يارب,ع الخبرية
, ودي وردي لسموك