الجهات الأمنية توقف جميع المتهمين
تطورات مثيرة في قضية الاحتيال العقارية بتبوك
كشفت مصادر قانونية مطلعة على قضية الاحتيال العقارية التي شهدتها مجموعة من الأراضي الحكومية في منطقة تبوك، عن أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن الصكوك مزورة بالكامل على يد المتهمين السعوديين الثلاثة، والذين يشغلون مواقع وظيفية مهمة في القطاع الحكومي والخاص.
وهذا التقرير يعدّ أحد أهم الأدلة في هذه القضية، ويجيء بعد أن أحالت المحكمة المختصة للنظر في قضية الاحتيال، جميع الصكوك إلى الأدلة الجنائية للتثبت من سلامتها القانونية.
وقالت المصادر القانونية - طبقا لتقرير الزميل بادي البدراني بجريدة "الرياض"- إن الجهات الأمنية أوقفت جميع المتهمين، في خطوة تمهد لترحيلهم إلى منطقة تبوك التي شهدت حادثة الاحتيال، وللبدء في استجوابهم وتقديمهم إلى المحكمة، دون أن تكشف هذه المصادر أي تفاصيل أخرى أو نوعية العقوبات التي سينالها المتهمين.
وكان مستثمرون سعوديون ينشطون بالاستثمار في سوق العقارات والمنتجعات السياحية، قد وقعوا ضحية لعملية نصب وتزوير سلبتهم نحو 80 مليون ريال سعودي، بعد أن اشترى المستثمرون مجموعة من الأراضي شمالي المملكة روج لها أشخاص يدعون ملكيتها واتضح فيما بعد أنها وهمية وبصكوك مزورة. وقام الشركاء الثلاثة بتزوير صكوك مجموعة من الأراضي تعود ملكيتها في الأساس للدولة، مستغلين بذلك مواقعهم الوظيفية للقيام بمعاملات وهمية نجحوا عن طريقها في الحصول على الملايين من الريالات. إثر ذلك صعدّ المستثمرون القضية إلى الجهات العليا في المملكة التي فتحت تحقيقاً موسعاً في عملية الاحتيال وتزوير صكوك أراضي الدولة، والتي تم على إثرها عزل عدد من المتورطين من مناصبهم الوظيفية، كما تم وقف صكوك الإفراغ الخاصة بهذه الأراضي.
وشرعت بعد ذلك لجنة حكومية مشكلة من عدد جهات من بينها وزارة الداخلية وإمارة منطقة تبوك ووزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الشؤون البلدية والقروية، في فتح ملف التحقيق مع السعوديين الثلاثة بتهم تزوير صكوك مجموعة من الأراضي الحكومية، واختلاس نحو 80 مليون ريال من مستثمرين سعوديين.
وكان أحد أبرز المستثمرين الذين وقعوا ضحية لعملية الاحتيال قد أكد ، على أن الجهات الحكومية تتابع وباهتمام هذه القضية وصولاً إلى محاكمة المتهمين وإعادة أموال المستثمرين، مشيراً إلى أن المستثمرين كانوا يخططون عند شراء هذه الأراضي لإقامة مشاريع سياحية تساهم في تنمية منطقة تبوك بشكل خاص والحدّ من الهجرة إلى المدن الرئيسية بشكل عام.
وقال : "فوجئنا بعد دفع قيمة الأراضي بعملية الاحتيال التي قام بها الموظفون الثلاثة بشكل جماعي من خلال تزوير صكوك الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الدولة، مؤكداً أن المستثمرين تقدموا بعد اكتشاف عملية التزوير إلى الجهات المعنية التي بدأت بالتحقيق في القضية لتتوصل إلى من يقف خلف عملية التزوير".
وتأتي هذه القضية بالتزامن مع بدء وزارة العدل في التشديد على إجراءات إفراغ الصكوك، في خطوة إيجابية لتحري الدقة والتأكد من سلامة مضمون الصكوك حفظا للثروة العقارية وصيانة لحقوق المواطن وتلافياً لوقوع في مشكلة مالية أو غيرها.
لكنّ هذا الإجراء لم يرق لعدد من المستثمرين الذينّ أكدوا أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثر على السوق العقارية، كما تسهم في تعطلّ حركة البيع والشراء على حد قول البعض، نتيجة المخاوف والغموض الذي يمكن أن يلفّ مثل هذا النوع من الإجراءات.