المحكمة العامة حددت شوال موعداً للفصل في الحضانة .. نيابة البحرين تحمل الجانب السعودي مسؤولية تهريب ماجدة

حاولت النيابة العامة في مملكة البحرين تحميل الجانب السعودي مسؤولية تهريب الطفلة ماجدة البالغة من العمر أربع سنوات ونصف إلى البحرين عبر جسر الملك فهد والتي كان قد تم نقلها من مدينة الدمام إلى البحرين بعد خلاف بين والدها السعودي وأمها البحرينية انتهى بالانفصال .
وأبلغت محامية السفارة السعودية المتابعة لهذه القضية (سبق) أن النيابة العامة البحرينية في محاولة منها لحصر القضية في جانب حضانة الطفلة، حاولت التنصل من موضوع اختطاف الطفلة من مدينة الدمام حيث كانت تعيش في كنف والدها يوسف الخليفة بتحميل الجانب السعودي مسؤولية تهريب ماجدة إلى البحرين حيث تعيش والدتها.
ولم تشأ النيابة العامة البحرينية أن تعطي تفاصيل حول الدور السعودي في العملية, إلا أنها مضت في القضية، ووفقاً لما أفادت به المحامية لـ(سبق) فأن المحكمة العامة حددت شهر شوال المقبل موعداً للفصل في قضية رفعتها الأم تطالب فيها بحضانة ابنتها بعد طلاقها من زوجها، فيما تجاهلت المحكمة الجزء المتعلق بعملية الاختطاف.
وإزاء هذا الوضع طالب الأب المسؤولين بالتدخل وحل القضية, مؤكداً أن طليقته هي التي تقف وراء عملية تهريب ابنته بدون أوراق ثبوتية, موضحا أن هذا أمر ثابت للجميع.
وأكد الخليفة لـ(سبق) أن قضية التهريب تعد أهم من قضية الحضانة؛ لأن التهريب شأن يخص أمن الوطن الذي هو فوق كل اعتبار, مطالباً بالتعويض جراء ما لحق طفلته من ضرر أثناء عملية التهريب الذي قامت به والدتها.
من جانبه، أوضح لـ(سبق) الأستاذ سعد القحطاني مدير قسم شؤون الرعاية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين أن والدة الطفلة من حقها رفع القضية ومتابعتها, مؤكداً متابعة السفارة لقضية تخص أحد مواطنيها.
يذكر أن والد الطفلة ماجدة يوسف الخليفة تقدم في وقت سابق بشكوى لإمارة الشرقية يفيد فيها أن طليقته البحرينية الجنسية قامت باختطاف طفلته من الدمام إلى البحرين بدون أوراق ثبوتية, فيما قامت الأمارة باتخاذ الإجراءات حيال ذلك وقد تابعت (سبق) القضية في أعداد السابقة أولاً بأول.