البرنس مودى
12-07-2012, 02:52 AM
فى الوقت الذى يترقب فيه الليبيون إعلان النتائج النهائية لأول انتخابات تعددية تشريعية فى بلادهم منذ نحو٦ عقود، أظهرت المؤشرات غير الرسمية والجزئية الصادرة عن كبريات المدن الليبية تقدماً للفصائل الليبرالية على جماعة «الإخوان المسلمين»، وحلفائها من بقية الأحزاب الإسلامية، فى أول انتكاسة كبيرة محتملة لصعود القوى الإسلامية إلى دوائر السلطة منذ اندلاع ثورات «الربيع العربى» فى المنطقة العام الماضى.
http://www.france24.com/ar/files/imagecache/aef_ct_wire_image_lightbox/images/afp/photo_1341754811569-1-0.jpg?1341979696
وفى حال جاءت النتائج النهائية لانتخابات «المؤتمر الوطنى» التى أجريت السبت الماضى، شبيهة بالمؤشرات الأولية، فسيمثل ذلك تحدياً لصعود القوى الإسلامية، عقب سقوط الأنظمة العربية المتحالفة مع الغرب فى تونس ومصر، كما أن المسار الليبى سيكون بذلك على خطى التجربة الجزائرية، حيث فاز حزبا «جبهة التحرير الوطنى»، حزب الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، وحزب «التجمع الوطنى الديمقراطى»، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بأغلبية مريحة فى الانتخابات التشريعية الجزائرية، فى مايو الماضى، بينما لقيت الأحزاب الإسلامية هزيمة كبيرة تعتبر الأولى منذ انطلاق «الربيع العربى» بحصولها مجتمعة على ٥٩ من أصل ٤٦٢ مقعداً. وإذا صحت النتائج الأولية للانتخابات الليبية، فإنها ستمثل مفاجأة كبيرة لصالح الليبراليين الذين تعرضوا فى الآونة الأخيرة لانتقادات إعلامية وسياسية شارك فيها الشيخ الصادق الغريانى، مفتى ليبيا، الذى نصح الناخبين بالتصويت لصالح المرشحين الإسلاميين. وقد يشير صعود الليبراليين المحتمل فى ليبيا أيضاً إلى وجود قوى سياسية مختلفة على الساحة السياسية هناك، حيث تتغلب الانتماءات القبلية على ما سواها وينظر إلى بعض الجماعات، مثل جماعة «الإخوان المسلمين»، على أنها قامت بالتعاون، فى بعض الأوقات، مع نظام حكم الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والجزء الأخير يعتبر الرد على الكثير من الأسئلة التى دارت حول سبب تعثر الإخوان المسلمين، حتى الآن، فى التقدم فى تلك الانتخابات.
ويقول فتحى الفضالى، وهو محلل سياسى ليبى، موال للإسلاميين عاش فى المنفى لمدة ٣٠عاماً، لصحيفة «الشرق الأوسط»: «إن أى أسماء سياسية كانت مرتبطة بالنظام يتم حرقها سياسياً على الفور من قبل هؤلاء الناخبين». وحسب تقرير لوكالة «الأسوشيتدبرس» فإنه على عكس مصر، حيث كان ينظر إلى جماعة «الإخوان المسلمين» على أنها البديل للحكم الاستبدادى للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، تشتهر جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا بسمعتها فى عقد صفقات مع نظام معمر القذافى، حيث وصف فضل الله هارون، أحد قادة الثوار فى ليبيا، هذا الأمر بـ«ماضيهم الأسود».
كانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات أعلنت، أمس الأول، النتائج الأولية للانتخابات، مع تسجيل فوز ساحق لليبراليين فى دائرتين انتخابيتين فى الغرب وهزيمتهم فى مصراتة شرقاً، وقد يستمر فرز الأصوات ٤ أو ٥ أيام بسبب اتساع رقعة الأراضى الليبية والوضع الأمنى، لكن المؤشرات الأولى تنبئ بفوز الليبراليين، بقيادة تحالف القوى الوطنية، الذى يتزعمه محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا أثناء الثورة، على الإسلاميين.
وقال صفوان المسورى، مرشح التحالف الذى يقوده جبريل عن الدائرة الرئيسية طبرق، إن هذه النتيجة تعكس رغبة الشعب الليبى فى إرساء قواعد الدولة المدنية والديمقراطية بمرجعية إسلامية وسطية.
من ناحيته، رأى محمود جبريل أن ليبيا بحاجة إلى تطبيق نظام الحكم «المختلط» بين النظامين الرئاسى والبرلمانى، وأضاف فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) أن النظام المختلط سيكون «هو الأنسب لليبيا فى هذا التوقيت الحرج من تاريخها، لأنها بحاجة إلى النظام والاستقرار، وهى ميزة النظام الرئاسى، وإلى الديمقراطية فى الوقت نفسه، وهى ميزة النظام البرلمانى»، على حد قوله. وبينما سرت تكهنات بأن «جبريل»، الذى لن يكون هو نفسه فى المؤتمر الوطنى، قد يسعى إلى دور أكبر لنفسه، وربما حتى كرئيس إذا تم وضع مثل هذا المنصب فى دستور ليبى جديد يصاغ العام المقبل، نفى «جبريل» ذلك، وعرض إجراء محادثات مع جميع الأحزاب التى تزيد على ١٥٠ فى ليبيا لإقامة ائتلاف كبير. وعلى أية حال، يحذر محللون من التسرع فى الحكم على النتائج، موضحين أن عدد المقاعد المخصصة للأحزاب، والتى شملتها النتائج الأولية، هى ٨٠ فقط من بين ٢٠٠ مقعد فى المؤتمر الوطنى المكلف باختيار رئيس للوزراء قبل الاستعداد للانتخابات العامة العام المقبل، بينما تذهب المقاعد الباقية وعددها ١٢٠ للمستقلين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه رئيس الحكومة الانتقالية فى ليبيا عبدالرحيم الكيب النقاب عن أن حكومته وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية أحبطت محاولات قام أتباع نظام العقيد الراحل معمر القذافى، بهدف إفساد الانتخابات. وقال «الكيب» فى حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته، أمس، إن حكومته حصلت على ما وصفه بـ«معلومات استخباراتية وأمنية باعتزام هؤلاء التحرك للتشويش على الانتخابات لكن تمت السيطرة عليهم واعتقال بعضهم»، مشيراً إلى أن عائلة معمر القذافى ورموزاً فى النظام السابق متورطون فى هذه المحاولات.
وفى تلك الأثناء، أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا إيان مارتن أمس الأول بمسار الانتخابات فى ليبيا، واصفاً إياها بأنها «نزيهة ومنظمة بشكل جيد»، كما اعتبرها «خطوة أولى مهمة على طريق التحول الديمقراطى فى ليبيا». ورأى «مارتن» أن السيطرة على الكتائب الثورية هو التحدى الأكبر للحكومة الليبية المقبلة، مؤكداً أن الأمن كان من بين المخاوف الرئيسية لليبيين الذين شاركوا فى الانتخابات، وأضاف أن الناخبين يأملون فى تشكيل «جيش جديد تحت قيادة ديمقراطية» و«شرطة أكثر فاعلية»، ودمج المقاتلين الثوار فى هاتين القوتين أو تسريحهم.
http://www.france24.com/ar/files/imagecache/aef_ct_wire_image_lightbox/images/afp/photo_1341754811569-1-0.jpg?1341979696
وفى حال جاءت النتائج النهائية لانتخابات «المؤتمر الوطنى» التى أجريت السبت الماضى، شبيهة بالمؤشرات الأولية، فسيمثل ذلك تحدياً لصعود القوى الإسلامية، عقب سقوط الأنظمة العربية المتحالفة مع الغرب فى تونس ومصر، كما أن المسار الليبى سيكون بذلك على خطى التجربة الجزائرية، حيث فاز حزبا «جبهة التحرير الوطنى»، حزب الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، وحزب «التجمع الوطنى الديمقراطى»، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بأغلبية مريحة فى الانتخابات التشريعية الجزائرية، فى مايو الماضى، بينما لقيت الأحزاب الإسلامية هزيمة كبيرة تعتبر الأولى منذ انطلاق «الربيع العربى» بحصولها مجتمعة على ٥٩ من أصل ٤٦٢ مقعداً. وإذا صحت النتائج الأولية للانتخابات الليبية، فإنها ستمثل مفاجأة كبيرة لصالح الليبراليين الذين تعرضوا فى الآونة الأخيرة لانتقادات إعلامية وسياسية شارك فيها الشيخ الصادق الغريانى، مفتى ليبيا، الذى نصح الناخبين بالتصويت لصالح المرشحين الإسلاميين. وقد يشير صعود الليبراليين المحتمل فى ليبيا أيضاً إلى وجود قوى سياسية مختلفة على الساحة السياسية هناك، حيث تتغلب الانتماءات القبلية على ما سواها وينظر إلى بعض الجماعات، مثل جماعة «الإخوان المسلمين»، على أنها قامت بالتعاون، فى بعض الأوقات، مع نظام حكم الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والجزء الأخير يعتبر الرد على الكثير من الأسئلة التى دارت حول سبب تعثر الإخوان المسلمين، حتى الآن، فى التقدم فى تلك الانتخابات.
ويقول فتحى الفضالى، وهو محلل سياسى ليبى، موال للإسلاميين عاش فى المنفى لمدة ٣٠عاماً، لصحيفة «الشرق الأوسط»: «إن أى أسماء سياسية كانت مرتبطة بالنظام يتم حرقها سياسياً على الفور من قبل هؤلاء الناخبين». وحسب تقرير لوكالة «الأسوشيتدبرس» فإنه على عكس مصر، حيث كان ينظر إلى جماعة «الإخوان المسلمين» على أنها البديل للحكم الاستبدادى للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، تشتهر جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا بسمعتها فى عقد صفقات مع نظام معمر القذافى، حيث وصف فضل الله هارون، أحد قادة الثوار فى ليبيا، هذا الأمر بـ«ماضيهم الأسود».
كانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات أعلنت، أمس الأول، النتائج الأولية للانتخابات، مع تسجيل فوز ساحق لليبراليين فى دائرتين انتخابيتين فى الغرب وهزيمتهم فى مصراتة شرقاً، وقد يستمر فرز الأصوات ٤ أو ٥ أيام بسبب اتساع رقعة الأراضى الليبية والوضع الأمنى، لكن المؤشرات الأولى تنبئ بفوز الليبراليين، بقيادة تحالف القوى الوطنية، الذى يتزعمه محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا أثناء الثورة، على الإسلاميين.
وقال صفوان المسورى، مرشح التحالف الذى يقوده جبريل عن الدائرة الرئيسية طبرق، إن هذه النتيجة تعكس رغبة الشعب الليبى فى إرساء قواعد الدولة المدنية والديمقراطية بمرجعية إسلامية وسطية.
من ناحيته، رأى محمود جبريل أن ليبيا بحاجة إلى تطبيق نظام الحكم «المختلط» بين النظامين الرئاسى والبرلمانى، وأضاف فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) أن النظام المختلط سيكون «هو الأنسب لليبيا فى هذا التوقيت الحرج من تاريخها، لأنها بحاجة إلى النظام والاستقرار، وهى ميزة النظام الرئاسى، وإلى الديمقراطية فى الوقت نفسه، وهى ميزة النظام البرلمانى»، على حد قوله. وبينما سرت تكهنات بأن «جبريل»، الذى لن يكون هو نفسه فى المؤتمر الوطنى، قد يسعى إلى دور أكبر لنفسه، وربما حتى كرئيس إذا تم وضع مثل هذا المنصب فى دستور ليبى جديد يصاغ العام المقبل، نفى «جبريل» ذلك، وعرض إجراء محادثات مع جميع الأحزاب التى تزيد على ١٥٠ فى ليبيا لإقامة ائتلاف كبير. وعلى أية حال، يحذر محللون من التسرع فى الحكم على النتائج، موضحين أن عدد المقاعد المخصصة للأحزاب، والتى شملتها النتائج الأولية، هى ٨٠ فقط من بين ٢٠٠ مقعد فى المؤتمر الوطنى المكلف باختيار رئيس للوزراء قبل الاستعداد للانتخابات العامة العام المقبل، بينما تذهب المقاعد الباقية وعددها ١٢٠ للمستقلين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه رئيس الحكومة الانتقالية فى ليبيا عبدالرحيم الكيب النقاب عن أن حكومته وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية أحبطت محاولات قام أتباع نظام العقيد الراحل معمر القذافى، بهدف إفساد الانتخابات. وقال «الكيب» فى حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته، أمس، إن حكومته حصلت على ما وصفه بـ«معلومات استخباراتية وأمنية باعتزام هؤلاء التحرك للتشويش على الانتخابات لكن تمت السيطرة عليهم واعتقال بعضهم»، مشيراً إلى أن عائلة معمر القذافى ورموزاً فى النظام السابق متورطون فى هذه المحاولات.
وفى تلك الأثناء، أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا إيان مارتن أمس الأول بمسار الانتخابات فى ليبيا، واصفاً إياها بأنها «نزيهة ومنظمة بشكل جيد»، كما اعتبرها «خطوة أولى مهمة على طريق التحول الديمقراطى فى ليبيا». ورأى «مارتن» أن السيطرة على الكتائب الثورية هو التحدى الأكبر للحكومة الليبية المقبلة، مؤكداً أن الأمن كان من بين المخاوف الرئيسية لليبيين الذين شاركوا فى الانتخابات، وأضاف أن الناخبين يأملون فى تشكيل «جيش جديد تحت قيادة ديمقراطية» و«شرطة أكثر فاعلية»، ودمج المقاتلين الثوار فى هاتين القوتين أو تسريحهم.